التصنيفات في التنظيم الليبي

حتى تاريخه، لا توجد أحكام تنظيمية ليبية نافذة تشترط حداً أدنى من التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة مرخصة (مثلاً لأهلية إيداعات الجهات العامة أو أوزان المخاطر أو متطلبات الاستثمار). سيُدرج في هذا السجل كل حكم من هذا النوع فور اعتماده — بالصك القانوني، والغرض، والحد الأدنى المطلوب — ولن نعرض هنا إلا أحكاماً نافذة فعلاً.