مفردات تصنيفات سند وكيفية إصدار التصنيف ومراجعته ومتابعته.
رأي استشرافي في قدرة الملتزم واستعداده النسبيين للوفاء بالتزاماته المالية، يُعبَّر عنه على المقياس الوطني الليبي. وهو ليس توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية، وليس مشورة استثمارية.
ترتب التصنيفات الملتزمين الليبيين نسبةً إلى بعضهم فقط. اللاحقة (LY) تدل على المقياس؛ والتصنيفات الوطنية غير قابلة للمقارنة مع التصنيفات الدولية ولا تتضمن رأياً في ليبيا مقارنةً بغيرها.
رأي في الالتزامات التي لا يتجاوز استحقاقها الأصلي 13 شهراً، يُعبَّر عنه على المقياس من F1+(LY) إلى D(LY). ويُشتق التصنيف قصير الأجل من التصنيف طويل الأجل للجهة وفق جدول التقابل المنشور؛ ويُفصح عن أي انحراف للجنة عن هذا الجدول في إجراء التصنيف.
جدارة الملتزم الائتمانية قبل أي دعم أو جرّ خارجي — ناتج بطاقة العوامل المعلنة مطبقةً على قوائم مالية متحقق منها وتقييم نوعي.
رأي اللجنة في الاتجاه المرجح للتصنيف خلال 12 إلى 18 شهراً (إيجابية أو مستقرة أو سلبية)، يُشتق من اتجاهات الأساسيات عبر السنوات ويُنشر مع التصنيف.
إشارة إلى أن التصنيف قيد مراجعة لصيقة — عادةً عند تدهور كفاية المعلومات أو وقوع حدث جوهري. وتُحسم المراقبة بتثبيت أو تعديل أو سحب، ولا تبقى معلقة بصمت.
عدم السداد بعد انقضاء أي مهلة، أو حكم إعسار أو ما يعادله، أو سحب الترخيص مع التزامات قائمة، أو مبادلة اضطرارية تترك الدائنين أسوأ حالاً جوهرياً — وفق تعريف وثيقة المفاهيم الأساسية.
تصنيف تبادر به سند دون طلب من الجهة المصنفة، استناداً إلى المعلومات المتاحة للعموم؛ ولا تدفع الجهة أي أتعاب ويُفصح عن حالة مشاركتها في كل إجراء.
سقف معلن على التصنيف الممكن عندما تكون القوائم متقادمة أو غير مدققة أو صادرة برأي معارض أو بامتناع عن إبداء الرأي. ويُعاد تطبيق السقف بعد أي رفع بالدعم، ولا يُرفع إلا بإفصاح مدقق حديث.
يمكن لدعم الدولة أن يرفع التصنيف نحو المرجع السيادي؛ ويحدّ المالك المسيطر غير الحكومي الأضعف التصنيف قرب تقديره الائتماني. وكلا القناتين منشورتان بالكامل في منهجية الدعم الخارجي.
تمرين قائم على المعلومات العامة، وليس تصنيفاً ائتمانياً معتمداً من اللجنة. وتُقيَّد التصنيفات الأولية بسقف التمرين وتُوسم بذلك أينما ظهرت.
تُستخرج القوائم المالية من المستندات الأولية، وتجتاز بوابات تحقق حتمية، ويؤكدها محلل قبل استخدامها. ويُطبَّق ضابط الاستقلالية المُلزِم — معتمِد من اللجنة لم يُعِدّ التقييم — عند اتخاذ قرار التصنيف.
يُقيِّم المحلل بطاقة العوامل المعلنة؛ فتُحتسب العوامل المالية من أرقام متحقق منها، وتُوثَّق العوامل النوعية بالأدلة.
تُطبَّق طبقات سقف كفاية المعلومات والدعم الخارجي أو الجرّ واختبارات الضغط بترتيب ثابت معلن.
تعتمد لجنة التصنيف التقييم أو تعيده لإعادة التقييم بأسباب موثقة — ولا تعدّل الدرجة الناتجة مباشرة.
يُنشر الإجراء مع بيانه: العنوان والمسوغات والعوامل ومسار المكونات والإفصاحات التنظيمية وفريق التصنيف المسمى.
تُراقب التصنيفات باستمرار وتُراجع سنوياً على الأقل؛ وتشير حالة المراقبة إلى المراجعات العاجلة، وينضم كل إجراء لاحق إلى السجل العام.