منهجية التصنيف
نهجنا في التقييم الائتماني
عملية التصنيف
طلب التصنيف
تقدم الجهة طلب تصنيف رسمي مع الوثائق المطلوبة.
العناية الواجبة
يجري محللونا تحليلاً مالياً ونوعياً شاملاً.
مراجعة اللجنة
تتداول لجنة التصنيف وتمنح التصنيف الائتماني.
النشر
يتم إبلاغ الجهة بالتصنيف، وإذا كان عاماً، يُنشر على موقعنا الإلكتروني.
مقياس تصنيف SCRA
يتبع مقياس تصنيفنا الاتفاقيات الدولية مع بادئة SCRA
درجة استثمارية
درجة مضاربة
تعثر
الإفصاح المالي وكفاية المعلومات
التصنيف الائتماني رأي يُبنى على معلومات قابلة للتحقق. تقيّم وكالة سند، ضمن تحليل الحوكمة، مدى الالتزام بالمواعيد واكتمال التقارير المالية وجودة تدقيقها — بما يتسق مع الممارسات الدولية للتصنيف.
جودة التقارير عامل حوكمة
التأخر في التقديم القانوني، وتقادم القوائم المالية، والقوائم غير المدققة من جهة مستقلة، وآراء التدقيق المتحفظة أو السلبية أو الممتنعة عن الرأي — كلها تُضعف تقييم حوكمة الجهة وقد تخفض التصنيف.
سقف كفاية المعلومات
إذا تعذّر على الجهة تقديم قوائم مالية مدققة خلال 18 شهراً من نهاية فترة التقرير، أو قدّمت قوائم غير مدققة فقط، أو حملت رأياً سلبياً أو ممتنعاً، يُحدّ التصنيف دون الدرجة الاستثمارية — بحد أقصى SCRA-BB+ — ويوضع تحت مراقبة سلبية إلى حين تقديم قوائم مدققة محدّثة.
التخلف عن التقديم ليس تعثراً
التخلف عن تقديم القوائم مسألة شفافية وحوكمة، وليس تعثراً عن السداد. ولا يؤدي بحد ذاته إطلاقاً إلى تصنيف SCRA-D. وحين يتعذّر على الوكالة تكوين رأي موثوق، قد تسحب التصنيف أو تعلّقه لعدم كفاية المعلومات.
تضمن هذه الأحكام أن الجهات التي لا تفصح عن قوائم مدققة محدّثة وقابلة للتحقق لا يمكنها بلوغ أو الاحتفاظ بتصنيف بدرجة استثمارية اعتماداً على أرقام غير مُتحقَّق منها.
التوافق مع الشريعة
وفقاً للمادة 16.4 من لائحة هيئة سوق المال رقم 38 لسنة 2024، صُممت نماذج التصنيف لدينا لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تتضمن منهجياتنا مقاييس مالية ومعايير تقييم متوافقة مع الشريعة.