نهجنا في التقييم الائتماني
لتفاصيل خطوات عملية التصنيف السبع — من الطلب إلى النشر والمتابعة — راجع صفحة الجهات المُصدرة.
ملخصات للأبعاد المُقيَّمة في كل منهجية. الوثائق الكاملة — بالأوزان وجداول العوامل وحدود النطاقات وقواعد الدرجات — منشورة علنياً في مكتبة المنهجيات مع أرشيف الإصدارات ومراجع اعتماد اللجنة.
مكتبة المنهجيات — الوثائق الكاملةطبقات فوق الملف الذاتي: سقف كفاية المعلومات (الشفافية) — ويشمل جودة الإطار المحاسبي، إذ تُخصم نقاط عند إعداد البيانات وفق المعايير المحلية (أساس الخسائر المتكبدة) بدلاً من IFRS 9 — أما المعايير المحلية التي تطبّق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9 فتُعامل معاملة IFRS 9 ولا تُخصم — وتُخصم نقاط أقل عند تعذر تحديد الإطار المحاسبي، دون أي مكافأة على مجرد التطبيق — وإطار دعم الجهات المرتبطة بالدولة (الدعم يرفع فقط ويُقيَّد بالمرجع السيادي)، والنظرة المستقبلية المشتقة من اتجاه المؤشرات، وتحليل السيناريوهات الضاغطة.
تُنشر مع التصنيفات الإسلامية تقييمات فرعية للحوكمة الشرعية والحوكمة المؤسسية (قوي جداً/قوي/كافٍ/ضعيف) مشتقة من بطاقة التقييم نفسها. وفي طبقة الشفافية تُعامل معايير أيوفي المحاسبية (AAOIFI FAS، بما فيها نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة في FAS 30) معاملة مكافئة تماماً لمعيار IFRS 9 — فلا يُعامل أي مصرف إسلامي معاملة أقل مواتاة لإعداده بياناته وفق معايير أيوفي بدلاً من IFRS.
تخضع لنفس طبقات الشفافية والدعم.
يتوسع التحليل الاكتواري (مثلثات تطور المطالبات وكفاية الاحتياطيات) مع توفر بيانات السلاسل الزمنية. تُقيَّم شركات التكافل حالياً وفق بطاقة التقييم التأمينية ذاتها؛ وتُعد عوامل مخصصة للحوكمة الشرعية وصندوق المشتركين ضمن التحديثات المنهجية المقررة.
تُصنَّف الأدوات على المقياس الوطني (LY) بدرجات تعديل من تصنيف الجهة المصدرة وفق حقوق الرجوع والحمايات الخاصة بالأداة.
آراء الجودة الائتمانية للصناديق على المقياس الوطني (LY)؛ وتُقيَّم الصناديق المتوافقة مع الشريعة بإطار رقابتها الشرعية ضمن الحوكمة.
يخضع كل تصنيف لمراجعة سنوية مجدولة على الأقل، وتُراجع التصنيفات فور ورود قوائم مالية جديدة أو تطورات جوهرية. تصنيف الجهة التي لا تقدم قوائم مدققة حديثة يُقيَّد بسقف كفاية المعلومات ويوضع تحت المراقبة. وعند أي تغيير جوهري في فئات التصنيف أو النماذج أو الافتراضات أو المنهجيات، نُخطر الهيئة ونُفصح للجمهور مع بيان الأثر، ونُعيد مراجعة كل تصنيف متأثر خلال ستة أشهر (المادة 20/4).
يُنشر أداء تصنيفاتنا عبر الزمن — نسب الرفع والخفض ومعدلات التعثر — في أداء التصنيفات (المادة 18/5-7).
قبل إصدار أي تصنيف جديد أو مراجعة أو تحديث، نُخطر الجهة المصنفة بالمعلومات الجوهرية التي اعتمدنا عليها ونُتيح لها فترة متفقاً عليها للمراجعة وإبداء الملاحظات، وتدرس لجنة التصنيف تلك الملاحظات قبل قرارها (المادة 16/11). كما يحق لأي جهة غير موافقة على تقييم أولي طلب تصنيف كامل ونهائي.
وبعد النشر، يمكن رفع أي تحفظ عبر قناة الشكاوى بمواعيد ردٍّ نظامية وإمكانية التصعيد إلى هيئة سوق المال.
يُسحب التصنيف بإجراء معلن مع بيان السبب — ولا يُحذف: يبقى سجل التصنيف وتاريخه متاحين للعموم حفاظاً على نزاهة السجل.
تُسند التصنيفات على المقياس الوطني الليبي وتحمل اللاحقة (LY): مقياس طويل الأجل من 22 درجة من AAA(LY) إلى D(LY)، ومقياس قصير الأجل من 7 درجات يُشتق منه وفق جدول التقابل المنشور
تعالج التصنيفات قصيرة الأجل الالتزامات التي لا يتجاوز استحقاقها الأصلي 13 شهراً، وتُشتق من التصنيف طويل الأجل وفق جدول التقابل المنشور أدناه.
| نطاق التصنيف طويل الأجل | قصير الأجل |
|---|---|
| AAA(LY) – AA-(LY) | F1+(LY) |
| A+(LY) – A-(LY) | F1(LY) |
| BBB+(LY) – BBB(LY) | F2(LY) |
| BBB-(LY) | F3(LY) |
| BB+(LY) – B-(LY) | B(LY) |
| CCC+(LY) – C(LY) | C(LY) |
| D(LY) | D(LY) |
تُسند تصنيفات سند على المقياس الوطني الليبي وتحمل اللاحقة (LY) — مثل BBB+(LY) — وفقاً للعرف الدولي لتصنيفات المقياس الوطني. تشير اللاحقة إلى المقياس لا إلى الوكالة: فالتصنيف على المقياس الوطني يرتّب الجدارة الائتمانية نسبةً إلى الجهات الليبية الأخرى فقط، ولا يقبل المقارنة مع التصنيفات على المقاييس الوطنية الأخرى أو على المقياس الدولي. ولا تُسند سند حالياً تصنيفات على المقياس الدولي؛ وإذا فعلت مستقبلاً فستُميَّز بوضوح عن تصنيفات المقياس الوطني.
التصنيف الائتماني رأي يُبنى على معلومات قابلة للتحقق. تقيّم وكالة سند، ضمن تحليل الحوكمة، مدى الالتزام بالمواعيد واكتمال التقارير المالية وجودة تدقيقها — بما يتسق مع الممارسات الدولية للتصنيف.
التأخر في التقديم القانوني (تلتزم المصارف بتقديم قوائمها المدققة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة وفق قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، وسائر الجهات خلال أربعة أشهر وفق القانون رقم 23 لسنة 2010)، وتقادم القوائم المالية، والقوائم غير المدققة من جهة مستقلة، وآراء التدقيق المتحفظة أو السلبية أو الممتنعة عن الرأي — كلها تُضعف تقييم حوكمة الجهة وقد تخفض التصنيف.
حيثما يتعذّر على الجهة تقديم قوائم مالية مدققة محدّثة، يُحدّ التصنيف القابل للتحقيق تدريجياً وكلما طالت مدة عدم الإفصاح — من BB+ بعد مرور أكثر من 18 شهراً، وصولاً إلى CCC+ للقوائم التي مضى عليها أكثر من ست سنوات — كما تُحدّ القوائم غير المدققة أو الحاملة لرأي سلبي أو ممتنع. أما الجهة التي لم تُصدر أي قوائم على الإطلاق فيُحدّ تصنيفها عند CCC+. وهذا قيد متعلق بالشفافية وليس تقييماً للتعثر، ويوضع التصنيف تحت مراقبة سلبية إلى حين تقديم قوائم مدققة محدّثة.
التخلف عن تقديم القوائم مسألة شفافية وحوكمة، وليس تعثراً عن السداد. ولا يؤدي بحد ذاته إطلاقاً إلى تصنيف التعثر (D). وحين يتعذّر على الوكالة تكوين رأي موثوق، قد تسحب التصنيف أو تعلّقه لعدم كفاية المعلومات.
تضمن هذه الأحكام أن الجهات التي لا تفصح عن قوائم مدققة محدّثة وقابلة للتحقق لا يمكنها بلوغ أو الاحتفاظ بتصنيف بدرجة استثمارية اعتماداً على أرقام غير مُتحقَّق منها.
تُكوّن وكالة سند التقييم الائتماني الذاتي للجهة أولاً، ثم تنظر بشكل منفصل في احتمالية الحصول على دعم استثنائي من جهة حكومية مالكة أو من مجموعة — بما يتسق مع الممارسات الدولية للجهات المرتبطة بالحكومة. ويُبقى العنصران منفصلين ويُفصح عنهما بشكل مستقل.
نقيّم الجهة أولاً بناءً على قوتها المالية والتشغيلية وحدها، دون افتراض أي دعم خارجي استثنائي. وحيثما أضعفت الملكية الحكومية هذه القوة الذاتية — عبر توزيعات أرباح إلزامية أو ضوابط أسعار أو تدخل سياسي — يُعكس ذلك هنا كعبء، ولا يُحتسب كدعم.
بالنسبة للجهات المملوكة للدولة والجهات المرتبطة بالحكومة، نقيّم بعد ذلك احتمالية الحصول على دعم استثنائي في الوقت المناسب استناداً إلى الدور السياسي للجهة، وقوة الارتباط والسيطرة الحكومية، ودرجة الاعتماد المشترك في التعثر بين الجهة والدولة. وقد يرفع ذلك التقييم الذاتي بعدد محدود من الدرجات. وكلما تعرّضت الجهة للمخاطر نفسها التي تواجه الحكومة — مثل إيرادات النفط — انخفض مقدار الرفع.
لا تُصنّف الجهة المرتبطة بالحكومة أعلى من السيادة التي تدعمها. ويكون التقييم المدعوم محكوماً بمرجع سيادي معتمد، وحيثما كانت المعلومات غير كافية يستمر تطبيق سقف كفاية المعلومات كذلك.
تُسجَّل الدرجة الذاتية والدرجة المدعومة بشكل منفصل، بحيث يكون أساس كل تصنيف — القوة الذاتية مقابل الدعم الحكومي — شفافاً للجهات المُصدِرة والمستثمرين والجهة التنظيمية.
وفقاً للمادة 16(4) من اللائحة الصادرة بقرار لجنة إدارة هيئة سوق المال رقم 38 لسنة 2024، صُممت نماذج التصنيف لدينا لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تتضمن منهجياتنا مقاييس مالية ومعايير تقييم متوافقة مع الشريعة.